[الباب الثالث]
في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه
أو يوصي بتأخيره وفي رهن المديان وفي قضائه وبيعه وإقرار بعض
الورثة بدين وتأخير أحد الشريكين للغريم بحصته
[الفصل ١ - في قضاء المريض بعض غرمائه وإقراره بدين أو بقبضه]
قال مالك ﵀: وإذا مرض رجل -قال أصبغ- مرضا مخوفا، وعليه دين فليس له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض؛ لأن قضاءه الساعة على وجه التأليج، فإذا فعل لم يجز ذلك إذا كان الدين يستغرق ماله.
وقال غيره: المريض لم يحجر عليه في التجارة. وهو كالصحيح في تجارته وفي إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه.
م/: يريد: فكذلك قضاؤه جائز. وقاله سحنون في كتاب ابنه.
وقال إسماعيل القاضي: لا يجوز قضاؤه إلا أن يكون عنده كفاف الدين فأكثر.
ومن المدونة قال مالك: ولا يجوز إقرار المريض لبعض الورثة بدين؛ لأنه كوصية