بابُ من التي يَصلُحُ أن يعودَ إليها ضميرُ الاثنينِ والجميعِ
الغرضُ فيه:
أن يُبيِّنَ ما يجوزُ في (من) التي يَصلحُ أن يعُودَ إليها ضميرُ الاثنينِ والجميعِ مما لا يجوزُ.
مسائلُ هذا البابِ:
ما الذي يجوزُ في (من) التي يصلحُ أن يعُودَ إليها ضميرُ الاثنينِ والجميعِ؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولمَ ذلك؟ .
ولمَ لا يجوزُ في نظيرِ (من) ما جازَ فيها من ضميرِ الاثنين والجميعِ /٨٧ أ, فيجري ذلك في كُلِّ اسمٍ منزلتُه كمنزلةِ (من) في أنَّه اسمٌ؟ وهل ذلك لأنَّ (من) اسمٌ مُبهمٌ يجوزُ أن يُحملَ على التأويلِ؛ لإبهامه, وليس كذلك المُوضحُ؛ لأنَّ إيضاحه قد منع أن يُحملَ على التأويلِ.
ونظيرُ ذلك الشخصُ الذي يُرى من بعيدٍ, فيحتملُ أن يُجرى على حُكمِ الأسودِ, ويحتملُ أن يجرى على [حُكمِ] الأبيضِ, فإذا قرُبَ, فبانَ أنَّه أسودُ, لمْ يحسنْ ذلك فيه.
وكذا الذي يُظهرُ زيَّ المسلمينَ والإقرارَ بما يُقرُّونَ به؛ يحسنُ أن يُجرى حُكمُه كحكمِ المسلمينَ في الحقيقةِ على ظاهر الحال, ولا يجوزُ إذا ظهرَ أنَّه كافرٌ في باطنه, فهذا نظيرُ المُبهمِ الذي يحتملُ الوجوهَ؟ .