باب من التي يُستفهمُ بها عن صفةِ المذكور /٨٥ ب على طريقِ النسبةِ
الغرض فيه:
أن يبيَّنَ ما يجوزُ في (من) التي يُستفهمُ بها عن صفةِ المذكورِ على جهةِ النسبةِ مما لا يجوزُ.
مسائل هذا البابِ:
ما الذي يجوزُ في (من) التي يُستفهمُ عن صفةِ المذكورِ على طريقِ النسبةِ؟ وما الذي لا يجوزُ؟ ولم ذلك؟
ولمَ لا يجوزُ إلا حكايةُ الإعرابِ على جهةِ مُطابقةِ السؤال للجوابِ؟ وهل ذلك لأنه مُفردٌ قد اعتمدَ به على ذكرَ الاسمِ المتقدمِ كما يقولُ القائلُ: من رأيتَ؟ فيقولُ المجيبُ: زيداً, ولو قال: زيدٌ؛ أي: المرئي زيدٌ؛ لم يكن على مُطابقةِ الجوابِ للسُّؤالِ؟ .
وما حُكمُ قول القائلِ: رأيتُ زيداً, في الاستفهامِ على طريقِ النسبةِ؟ ولمَ جاز فيه: المنيَّ, وفي رأيتُ زيداً عمراً: المنيينِ؟ ؛ فإن ذكرَ ثلاثةً؛ قُلتَ: المنيينِ؟ وإن ذكرَ مجروراً في: مررت بزيدٍ؛ قُلتَ: المنيِّ؟ .
وما تقديرُه من قولكَ: القرشيَّ أم الثقفيَّ؟ , وكذلك في المجرورِ: القُرشيِّ؟ .
ولمَ لا يجوزُ الرفعُ إلاّ على قوله: صالحٌ, في: كيف كُنتَ؟ .