باب الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه على التأويل مما
لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء الذي يحمل المعطوف فيه / ٤٣ ب على التأويل؟
وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يجوز أن يحمل على موضع المعرب, مع جواز الحمل على تأويله؟
وما حكم: أتاني غير زيد وعمرو؟ ولم جاز فيه الجر, والرفع؟ ولم كان الجر
الوجه؟ .
وما نظير الرفع من قوله:
( ... ... ... فلسنا بالجبال ولا الحديدا؟ )
ولم وجب أن يكون على هذا القياس مع أن للأول موضعاً فيه, وليس كذلك
سبيل (غير)؛ لأنه لا يقع اسم مفرد في هذا الموضع إلا كان رفعاً؟ .
ولم لا يكون الرفع في المعطوف لأنه عطف على (غير)؟ وهل ذلك لأنه يحيل