أحدهما: ضعف العامل؛ لأنه حرف لا يتصرف.
والآخر: ضعف ما قام مقام المستثنى منه عن أن يتقدم عليه المستثنى.
فلما اجتمع الضعفان؛ لزم طريقة واحدة، ولم يصلح فيه التقديم والتأخير.
وتقول: إنه لا يقول ذلك أحد إلا زيد، فإن تقدمت (أحدا)، فقلت: إن أحدا لا يقول ذاك إلا زيدا، قبح؛ لأنك أوقعت (أحدا) في الواجب، وإنما حقها أن تكون في النفي وغير الواجب. ولكن قد أجازوه على ضعفه؛ لأنه داخل في معنى النفي، كما جاز: قد عرفت زيد أبو من هو؛ لأنه داخل في معنى الاستفهام، فكذلك هو داخل في معنى النفي.
وتقول: ما أعلم أن أحدا يقول ذاك إلا زيدا، فيجوز مثل هذا؛ لتقديم حرف النفي.
ولا يجوز الابتداء بحرف الاستثناء؛ لأنه تقييد ما خرج مخرج العموم، ولا يجوز تقييد شيء لم يوجد بعد؛ فلهذا لا يجوز الابتداء بحرف الاستثناء أصلا.
ولكن إذا تقدم كلام قام مقام المستثنى منه، صلح أن يؤتى بحرف