باب الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول
الغرض فيه:
أن يبين ما يجوز في الاستثناء الذي يكون المستثنى فيه بدلا من الأول مما لا يجوز.
مسائل هذا الباب:
ما الذي يجوز في الاستثناء الذي يكون فيه بدلا من الأول؟ وما الذي لا يجوز؟ ولم ذلك؟ .
ولم لا يجوز البدل إلا من الموجود، دون المقدر؟ .
ولم جاز البدل من غير أن يقع الثاني موقع الأول في التقدير؟ وهل ذلك لأنه قد وقع موقعه في المرتبة التي له من العامل؛ إذ لو فرغ العامل؛ لعمل فيه في هذا الموضع، وإن لم يل العامل؟ .
وما حكم: ما أتاني أحد إلا زيد، وما رأيت أحدا إلا عمرا، وما مررت بأحد إلا زيد؟ .
وما دليل صحة البدل في هذا؟ وهل دليله تفريغ العامل في: ما لقيت إلا زيد،