Lewati ke konten

الفائق في أصول الفقه · الصفي الهندي

Juz 1, hlm. 44

  1. اللغات
  2. فصل
  3. مسألة

في كله.

وخالف عباد، محتجًّا بأنها لو لم تكن لها، لزم التخصيص بلا مرجح.

وأجيب: بمنعه، إذ ليس الترجيح منحصرًا فيها، وبالنقض بتخصيص وجود العالم، وبالأعلام.

ثم قال الأشعري، والفقهاء والظاهرية: دلالته بالوضع مع الله تعالى، وسمى توقيفًا، والمعتزلة والبهشمية: من العبيد ويسمى اصطلاحًا.

والأستاذ: ابتداؤه منه تعالى، لا الباقي.

Rujukan halaman ini: الفائق في أصول الفقه، ج 1، ص 44 (Shamela #18281, hlm. urut 12)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.