فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.
- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم] (١) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (٢).
ويحتمل تخريج (٣) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى] (٤)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.
ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في "الأم" قبل ولاية القصاص، وفي "المختصر"، والرافعي نقله عن "التهذيب" خاصة.
قاعدة
" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين" (٥):
أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (٦) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها] (٧) [بعد] (٨) ثبوتها عليه، صرح به ابن [١٥١ ق/ب]