قواعد ابن رجب - ت مشهور - Juz 2, hlm. 394

(القاعدة المئة)

[(١) الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب بالشرع (٢) أو بالمندوب؟

فيه خلاف يتنزل (٣) عليه مسائل كثيرة:

- (منها): الأكل من أضحية (٤) النذر، وفيه وجهان، اختار أبو بكر الجواز (٥).

- (ومنها): [فعل] (٦) الصلاة المنذورة في وقت النهي، وفيه

(١) ومن هنا إلى بداية القاعدة الثانية بعد المئة سقط من (أ).

(٢) في المطبوع: "الواجب بالشروع".

(٣) في (ج): "يترتب".

(٤) في (ج): "الأضحية".

(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(٦) قول أبي بكر بالجواز هو الصحيح، وذلك لأن الناذر يقول: للَّه عليَّ نذر أن أذبح ضحية، ومعلوم أن الأضحية يجوز له أن يأكل منها، ونذر الأضحية له وجهان:

الوجه الأول: أن يقول: للَّه علي نذر أن أضحي هذا العام.

والتاني: أن يقول: للَّه علي أن أضحي بهذه الشاة.

وكلاهما سواء، والصحيح أن له أن ياكل لأن موضوع الأضحية شرعًا الأكل والإهداء والصدقة، وبذلك تكون الأضحية المنذورة كالواجبة بالشرع. (ع).

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.