(القاعدة الحادية والخمسون)
فيما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له الملك، يقع تارةً بعقد وتارةً بغير عقد.
والعقود نوعان:
أحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فينتقل الضمان فيها إلى من ينتقل الملك إليه بمجرد التمكن من القبض التام [و] (١) الحيازة إذا تميز المعقود عليه من غيره وتعين.
فأما المبيع المبهم غير المتعين؛ كقفيز من صبرة؛ فلا ينتقل ضمانها بدون القبض، وهل يكفي كيله وتمييزه، أم لابد من نقله؟
حكى الأصحاب فيه روايتين، ثم لهم طريقان:
منهم من يقول: هل التخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة أم لا؟ [على الروايتين] (٢).
ومنهم من يقول: التخلية قبض في المبيع المتعين رواية واحدة،