باب
ذكر ما يتعلقون به في إحالة تأخير بيان
المجمل والعموم والاعتراض عليه
وقد اعتمدوا في ذلك على أنه إذا خاطب تعالى العربي بالمجمل الذي لا يعرف معناه, وبلفظ عام يريد به الخاص قبح خطابه, لأنه خطاب بما لا يفهم معناه/ فصار بذلك بمثابة خطاب العربي بالفارسية والفارسي بالعربية. وإن كان كل واحد منهما لا يعرف ويفقه غير لغته. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز تأخير البيان.
فيقال لهم. لو جمعتم بين الأمرين مع علمكم بتفرقة أكثر مخالفيكم بينهما, ولا يجدون فيه متعلقا.
ثم يقال: يجوز عندنا خطاب العربي الذي لا يعرف غيرها من اللغات بجميع اللغات الأعجمية وبالإشارة باليد إليه وبالأصوات الممتدة إذا أشعر بأن المخاطب له بذلك عليم حكيم,) وله في الخطاب مراد به) إذا عرف المخاطب أنه سيبين له ذلك.
وعلى هذا الوجه جاز للنبي ﵇ الخطاب لكل من بعث إليه إذا