Juz 3, hlm. 383

أحوج إلى البيان من القول الذي لا يستقل بنفسه في بيان ما أريد به. وليس لأحد أن يقول لا يجوز البيان للمجمل بالفعل, لأن من حق البيان أن لا يتأخر، والفعل والعلم بالقصد إليه يقع منفصلا من الخطاب, لأننا نتبين من بعد جواز تأخير البيان, ولو صح أيضا ما قاله لم يمتنع أن يكون من الأفعال ما يعقبه بتلاوة الخطاب, ويظهر معه ما يعلم به قصده إلى بيان المراد به، فلا يكون لذلك متأخرًا.