Lewati ke konten

المنور في راجح المحرر · تقي الدين الأدمي

hlm. 241

  1. كتاب البيع

كتاب البيع (١)

يصح معاطاة (٢)، ولكلٍّ مِن المتبايعين الخيار إلى أن يفترقا بأبدانهما. فإن أسقطاه في المجلس أو في العقد سقط.

ويصح خيار الشرط مدة معلومة وإن طالت (٣)، وفسخ أحدهما في غيبة صاحبه. ويلزم العقد بمضيّ المدة وابتداؤها من العقد، ولا تدخل الغاية في المُغيّا (٤).

Rujukan halaman ini: المنور في راجح المحرر، ص 241 (Shamela #16952, hlm. urut 232)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.