التنكير مع قيام المعنى المُعَرَّفِ لها فيها أدى ذلك إلى أن تكون معرفةً نكرةً، فرُفِضَ إضافتُها؛ إذ كان ذلك يؤدي إلى المحال، واجتماع الشيء وما ينافيه، ومن ثم قالوا: "ذانِكَ" فلم يحذفوا النون.
وإن كان دخول اللام بمعنى "الذي" في اسم الفاعل لم تجز إضافته أيضاً ألا ترى أنه إذا كان كذلك كان اسم الفاعل في تقدير جملة.
ويدلك على أنه في تقدير جملة إجازتهم "الضاربُ زيداً أمس أخوك" فلولا أنه بمعنى "ضرب" [الفعل] لم ينصبْ "زيداً" كما لم ينصب في قوله: هذا ضاربُ [زيدٍ] أمس، والفراء المجيز لإضافته، والقائل: إنا نجيز "الضاربُ زيدٍ" وإن كان غير مسموع لا يخالف في أن "هذا ضاربُ [زيدٍ] أمس لا ينصب.
فلما لم يجز نصب ذلك قبل دخول الألف واللام، وجاز مع دخول الألف واللام فيه علمت أن ذلك إنما هو لسكون "فاعل" [الداخِلَتِهِ] اللام بمنزلة الفعل ومعناه.
وإذا كان كذلك لم تجز إضافته؛ لأن اسم الفاعل جملة، فلا تجوز إضافتها كما لا تجوز إضافة الجمل.