فإذا اجتمعا من هذا الوجه وكان الشرط والجزاء لا خلاف في جواز صلة الموصول بهما، وجاز مع ذلك أن يخلو الشرط من ذكر الموصول، كذلك يجوز أن يخلو القسم من ذكر الموصول، ويكون مع ذلك صلة له كما يكون الشرط صلة له لتعلقه بالجزاء.
وإذا كان كذلك لم يجب الامتناع من ذلك كما لم يجب الامتناع من وصلها بالشرط والجزاء لاجتماعهما في المعنى وكون كل واحد منهما بمنزلة الآخر.
[مسألة] ٧٧:
[قال أبو علي أيده الله]: سأل سائل عن قولهم: "كلُّ شاةٍ وسخلتها بدرهمٍ" إلام ترجع هذه الهاء؟