٣ - مصورة مخطوطة الظاهرية بدمشق.
٤ - مصورة ليدن عن نسخة خطية ملفَّقة من عدة خطوط. وبين هاتين النسختين توافق كبير في النص والصواب والخطأ - والخطأ والتحريف كثير فيهما -.
ب - وقد كان عملي في الكتاب منحصرًا في أمرين اثنين:
أولهما: أن أُثبت أتم نص وأصحه، مجموعًا من الأصول الأربعة، دون اتخاذ واحد منها أصلًا: أثبته في صلب الكتاب، وأشير إلى مغايره في الحواشي!
فإن كنت جازمًا بصحة ما أثبتُّه في صلب الكتاب، فلا أحتفل بالمغايرات الأخرى، ولن أُثْقل على القارئ بالإشارة إليها، إلا نادرًا لمقصد مفيد إن شاء الله، كالتنبيه إلى خطأ مطبعي وقع في بعض المصادر المشتهرة في هذا الفن، أو لدفعِ احتمالٍ قد يخطر ببال القارئ أن فيما أثبتُّه خطأ مطبعيًا، أو غير ذلك.
وإن كنت غير جازم بصحة ما أثبته: فقد التزمت التنبيه إلى ما في الأصول الأخرى، أملًا أن يجد السادة المشتغلون بهذا العلم توجيهًا أو تصويبًا لأحد الوجوه التي ذكرتها، ولا يليق إهمال التنبيه إلى اختلاف الأصول في مثل هذه الحال.
ثانيهما: أنني التزمت - تقريبًا وقدر ما أسعفتني المصادر - ضبط كل علم أحتمل اشتباه قراءته، ولو على القارئ المتوسط في هذا الفن، ولم أرَ من المناسب التنبيه إلى مصدري فيه، لخروجه عن المقصود في تحقيق الكتاب، وقد ألتمِس له المناسبة فأذكره، غير أن من المهم أن أنبه إلى أنني التزمتُ ضبط المصنف - إن وجدت ضبطه له - ولم ألتفت إلى ضبط غيره، إذ أحق ما يضبط به كتاب الرجل هو ضبطه الذي ارتضاه!.
