وإذا كان لإنسان على آخر [حق] (¬٢)، وأحاله به على من له عليه حق؛ [فليس] (¬٣) بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة، وإن كنا نستحب له أن يقبلها (¬٤).
وبه قال أبو حنيفة والشافعي (¬٥).
وقال [داود] (¬٦): يلزمه أن يقبل الحوالة (¬٧)، وينتقل من ذمة من له عليه الحق إلى الذي قد أحيل عليه (¬٨).
والدليل لقولنا؛ هو أن الوجوب يحتاج إلى دليل.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 123 (Shamela #1566, hlm. urut 2808)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
