باب (١) القضاء في النقد، و (٢) في صفته، وفي (٣) الموضع الذي يقبض فيه
ومن (٤) اكترى لينقد في موضع عقد، كان عليه سكة الموضع الذي عقد (٥) فيه الكراء (٦)، وإن تراخى النقد إلى الموضع الذي اكترى إليه، إلا أن تكون العادة النقد من سكة البلد الآخر، والعادة اليوم في من يكتري (٧) إلى الإسكندرية على الأحمال أن يعجل (٨) النصف من سكة موضع العقد، ويؤخر النصف فيدفعه من سكة ما يتبايع (٩) به أهل (١٠) الإسكندرية.
وقال ابن المواز فيمن استأجر صانعًا (١١) إجارة فاسدة: له نقد يوم (١٢) الحكم، وهذا غير صحيح، وإنما له على أصل (١٣) قول ابن القاسم نقد يوم قبض