فإن اشترطا نقده جاز، وسواء كان الركوب مضمونًا أو معينًا.
وإن اشترطا تأخيره جاز في المعيّن، واختلف في المضمون، فقال مالك مرة: لا يجوز، ورآه من الدَّيْن بالدَّيْن (١). وقال مرة: لا بأس أن ينقد الثلثين (٢). وقاله أشهب في السَّلَم، وقال أيضًا (٣): قد (٤) اقتطع الأكرياء أموال الناس، فلا إذا نقد (٥) الدينار ونحوه (٦). ورأى ذلك ضرورة تنقل الحكم، وإن كان دَيْنًا بِدَيْن (٧).
واختلف إذا شرط أن ينقد ما ينوب الركوب إذا كان مضمونًا ويتأخر ما ينوب العبد، وهما عارفان بما ينوبه، هل يجوز أو يكون فاسدًا؛ لأن المنقود مفضوض على الجميع؟ وقولهما: إن هذا للركوب، ساقط فعلى هذا القول (٨)، لا يجوز إلا (٩) أن ينقد الجميع.
وإن لم يشترطا نقدًا ولا تأخيرًا، وكان الركوب مضمونًا جاز، ويجب نقد الجميع؛ لأن كل واحد بانفراده يستحق تعجيل (١٠) الثمن وكذلك الاجتماع.
وإن كان الركوب لراحلة بعينها كان الحكم أن ينقد ما ينوب العبد، وينقد