التقدير: النَّاس، أو الموتى مستريح ومستراح منه.
(١٣١ - ٢) وفي حديثه: "خَيْرُ الخَيْلِ الأَدْهَمُ، الأَقْرَحُ، الأَرْثَمُ، الْمُحَجَّلُ ثَلَاثٌ مِنْهُ" (١):
[في هذه الرِّواية "ثلاث" نكرة بالجر، والصواب أن يرفع فيكون التقدير: المحجل ثلاث منه] (٢) و"ثلاث" مرفوع بـ"المحجل"، ولا يجوز جره؛ لأنّهم أجمعوا على أنّه لا يجوز إضافة ما فيه الألف واللام إلى النكرة، ولو كان "المحجل الثلاث" لجاز الجر (٣).
(١) صحيح: أخرجه أحمد (٢٢٠٥٥)، ولفظ "المسند": "محجل الثلاث".
والأدهم هو: الأسود، يكون في الخيل والإبل.
والأقرح هو: ما كان في جبهته قرحة، وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة.
والأرثم هو: الّذي أنفه أبيض وشفته العلّيا.
والمحجل هو: الّذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد، ويجاوز الأرساغ ولا يجاوز الركبتين؛ لأنّهما مواضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود. ولا يكون التحجيل باليد واليدين ما لم يكن معها رجل أو رجلان.
ينظر: "النهاية" (٤/ ٣٦، ٢/ ١٩٦، ١/ ٣٤٦)، و"كتاب الخيل" لابن جزي الغرناطي (ص ٥٨، ص ٧٢).
(٢) سقط في خ.
(٣) قال البصريون: إن "أل" تدخل في ثاني المضاف دون أوله، نحو: ثلاثة الأبواب، ومائة الدراهم، وألف الدّينار، ، وجوز الكوفيون دخولها في جزء المضاف، نحو: الثّلاثة الأبواب، ولا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بالإجماع.
فإن أتى الكلام على غير ذلك، فلا بد له من توجيه، قال ابن مالك في توجيه قول من قال: جاءه بالألف دينار: قلت: في وقوع دينار بعد الألف ثلاثة أوجه:
أحدها - وهو أجودها -: أن يكون أراد: بالألفِ ألفِ دينار على إبدال ألف المضاف من المعرف بالألف واللام، ثمّ حذف المضاف، وهو البدل؛ لدلالة المبدل منه عليه، وأبقى المضاف إليه على ما كان عليه من الجر، كما حذف المعطوف المضاف وترك المضاف إليه على ما كان عليه قبل الحذف، في نحو: ما كلّ سوداء تمرة ولا بيضاءَ شحمة .. ومن حذف البدل المضاف لدلالة المبدل منه عليه، ما جاء في "جامع المسانيد" من قول النّبيّ ﷺ: "خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل ثلاث" أي: المحجل بحجل ثلاث. وهذا أجود من أن يكون على تقدير: المحجل في ثلاث ..
الوجه الثّاني: أن يكون الأصل: جاءه بالألف الدّينار، والمراد: بالألف الدنانير، فأوقع المفرد موقع الجمع؛ كقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا﴾ [النور: ٣١] ثمّ حذفت اللام من الخط لصيرورتها بالإدغام دالًا، فكتب على اللّفظ كما كتب: "وللدار الآخرة" في الأنعام على سورة: ولدَّار الآخرة.
الوجه الثّالث: أن يكون الألف مضافًا إلى دينار، والألف واللام زائدتان، فلذلك لم يمنعا من الإضافة. ذكر جواز هذا الوجه أبو علي الفارسي .. ".
"شواهد التوضيح" (ص ٥٧ - ٥٩) بتصرُّف، وينظر: "عقود الزبرجد" (٢/ ٣٣٣ - ٣٣٥).
