والإحالة، فكثيرًا ما كان يحيل إلى أصل المسألة أو القول، بصرف النّظر عن وجود اسم القائل ونسبته إليه أو لا.
وكان الأجدر به أن يفرّق بين المصادر الّتي يُوثّق منها الأقوال، ويحصرها في المصادر المتاحة لابن القصّار في عصره؛ ليسجل الملاحظة عند وجود النّقل أو عدمه، وبين المصادر المتأخرة الّتي استقرت عليها الفتوى عند المذاهب؛ لملاحظة بقاء الخلاف أو تغيّره.
ب - كما وقفت على بعض الأوهام الّتي وقع فيها عند تخريج الأحاديث والآثار (١)، وترجمة بعض الأعلام (٢)، لم أشر إليها في مواطنها من هذه الطبعة.
٤ - تصرّفه في ترتيب الأبواب والمسائل: ومن نتائج منهج الدّمج الّذي اعتمده المحقق، تغييرُه لأماكن الأبواب والمسائل، كيفما يراه لائقًا أو مناسبًا، بل وصل به الأمر أحيانًا إلى دمج المسائل مع بعضها (٣)، ولم يتفطّن إلى غرض المؤلّف وفائدة التّفريق.
٥ - وجود بعض الأخطاء المطبعية، الّتي لا يسلم منها أيّ عمل بشري، من مثل: (منقّبة) عوض "مقنّعة"، و (أمانة) عوض "إماتة"، و (وضعتها) عوض "وضيعتها" ... وغيرها، وسقوط بعض الكلمات الّتي استدركنا منها ما استطعنا في هذه الطبعة.