لَكَ، وَلَا سَمَاعَ (¬١) شَيْءٍ مِنَ المَلَاهِي وَالغناءِ، وَلَا قَرَاءَةُ القُرْآنِ (¬٢) بِاللُّحُونِ المُرَجَّعَةِ كَتَرْجِيعِ الغِنَاءِ، وَلْيُجَلَّ كِتَابُ اللهِ العَزِيزُ أَنْ (¬٣) يُتْلَى إِلَّا بسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَمَا يُوقَنُ أَنَّ اللهَ يَرْضَى بِهِ، وَيَقْرُبُ (¬٤) مِنْهُ مَعَ إِحْضَارِ الفَهْمِ لِذَلِكَ.
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:] وَمِنَ الفَرَائِضِ الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ عَلَى كُلِّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الأَرْضِ وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَصِلُ يَدُهُ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِقَلْبِهِ.
(¬١) "سماع" ضبطناها بالنصب لأن التتائي قدر قبلها قوله: "ولا يحلُّ لكَ أنْ تتعمَّدَ"، ووافقه على تقديره النفراوي (٢/ ٤٨٤)، أو بعبارة أخرى هي معطوفة على (سماع الباطل)، و (لا) لتأكيد النفي، وقد قدر أبو الحسن المنوفي (٤/ ٣٠٦) قبلها "ولا يحلُّ لكَ" فصارت مرفوعة على الفاعلية، أو هي عطف على محل المصدر المؤول (أن تتعمد)، أو هي مبتدأ، والخبر (كذلك)، والله أعلم.
(¬٢) أي لَا يحلُّ، ويحتملُ النهي عن سماع قراءة القرآن بِاللُّحُونِ المُرَجَّعَةِ، وعلى هذا فالقارئُ أشدُّ، قاله التتائي.
(¬٣) كذا في أ، ج (١٠٧ ب)، وزادت أكثر نسخ التتائي هنا "لا" بمداد متن الرسالة، وهي في خ بمداد الشرح؛ وهو الموافق لعامة الشروح، وقد ذهب ابن عمر (٥/ ١١٥٠) والعدوي (٤/ ٣٠٩) إلى تقدير النفي ب (لا)، ولم يقدر النفراوي (٢/ ٤٨٥) نفيًا قبل (يتلى)، بل فسر الفعل (يجل) بقوله: "ينزه عن" وكأنه يجنح إلى أن المصدر المؤول (أن يتلى) مفعول ثانٍ على إسقاط الخافض (عن)، ويرى العدوي أن المصدر المؤول بدل اشتمال من الكتاب، وهناك وجه آخر أنه مفعول لأجله، والمعنى: كراهة أن يتلى إلا بسكينة، أو لئلا يتلى إلا بسكينة، والله أعلم.
(¬٤) جوز العدوي (٤/ ٣١٠) ﵀ في حاشيته أن يكون الفعل مخفف الراء أي يقرب المولى من القارئ، وهذا ظاهر شرح التتائي، أو يكون مشدد الراء فالمعنى: يُقَرِّبُ من الله (تعالى)، واقتصر النفراوي (٢/ ٤٨٥) على ضبطه بالتشديد، والله أعلم.
