الأصل لمحمد بن الحسن - ت بوينوكالن
كتاب الإكراه
- باب ما يكره عليه اللصوص غير المتأولين
- باب من الإكراه على العتق والطلاق والنكاح وغير ذلك
- باب ما يكره فيه الرجل على أن يفعله بنفسه أو بماله
- باب الإكراه على أن يقر بالحدود
- باب من الإكراه الذي يتعدى فيه العامل ما أمر به
- باب من الإكراه على قتل من يرثه وغير ذلك من القطع
- باب من الإكراه على دفع المال وأخذه وهو يريد غير ما أخذ عليه
- باب من الإكراه على أن يقر بأمر ماض
- باب الإكراه في الخلع والنكاح والعفو والصلح من دم العمد على المال والعتق
- باب من الإكراه على الزنى والقطع وقد أذن في ذلك المفعول به أو لم يأذن
- باب من الإكراه على البيع والشراء ثم يبيعه المشتري من آخر أو يعتقه
- باب من الإكراه على ما يجب فيه العتق والطلاق ويجب فيه الضمان ولم يكرهه على العتق والطلاق بعينه
- باب من الإكراه على ما يجعل الرجل لله على نفسه فيلزمه وعلى الإيلاء
- باب إكراه الخوارج المتأولين
- باب من الإكراه الذي يخالف فيه المكره ما أمر به
- باب من الإكراه على أن يعتق عبده عن غيره أكره المولى والمعتق عنه أو أحدهما
- باب من الإكراه على الودائع ما يكره أن يأذن له في ماله
- باب من التلجئة التي لا تشبه الإكراه
- باب الإكراه على الرجعة والفيء والإيلاء باللسان
- باب العهدة فيما بين المكره وبين صاحبه
- باب النقض في الإكراه وغير النقض
- باب من الإكراه الذي يخطر على بال المكره غير ما أكره عليه
- باب من الإكراه الذي يزيد المكره على ما أمر به
- باب الخيار في الإكراه
- باب من الإكراه فيما يجب لله عليه أن يؤديه
- باب الوكالة بالإكراه
- باب مما يسع الرجل في الإكراه ومما لا يسعه
- باب من اللعان الذي يقضي به القاضي على الرجل ثم يستبين له أنه باطل