واختلف أصحابنا في حكم أول الحول، وأوسطه [فاشترط بعضهم النصاب، كما اشترط في الماشية]، واشترط بعضهم النصاب في الطرفين، ولم يشترط في الوسط.
والفرق بين الماشية والتجارة: أن الشراء يختلف في سلع التجارات، فلا يزال التاجر يشتري ويبادل ويبيع، فلو كلفناه في كل سلعة مراعاة نصابها في قيمتها من أول الحول إلى آخره تعذر الحساب عليه واشتدت المشقة، واحتاج إلى مراعاته على الدوام إما بنفسه، وإما بأعوانه، وفي ذلك قطعة عن التجارة، والتزام المؤونة الكثيرة لمن ينوب عنه في الحساب فاقتصرنا على اعتبار آخر الحول.