(¬١) هكذا عنوان بداية المسائل العقدية في الأصل المخطوط.
(¬٢) أجمع أهل السنة والخوارج والمعتزلة والمتكلمين عمومًا والصوفية على أن أبا بكر وعمر ﵄ أفضل الأمة بعد رسول الله ﷺ، وعلى هذا أيضًا الشيعة الأوائل ممن كان مع علي من أهل الكوفة ما عدا الروافض.
كما أجمع أهل السنة على أن عثمان وعليًا ﵄ أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر واختلفوا في التفضيل بينهما.
فالذي عليه الأكثر بل غالب أهل السنة والأئمة الإمام الشافعي والإمام أحمد والمشهور عن مالك، وعليه أصحاب الأئمة الأربعة ومشايخ الزهد والتصوف وجمهور أهل الكلام الكرامية والكلابية، والأشعرية والمعتزلة تقديم عثمان ﵁ على علي ﵁ وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة ونقل عن كثير من أهل الكوفة تقديم علي على عثمان ﵄ ومنهم سفيان الثوري وروي عنه الرجوع عنه وأبو حنيفة وقد روي عنه أيضًا الرجوع عنه.
كما قال بالتوقف في التفضيل بينهما جماعة، وروي ذلك عن سفيان وهي رواية عن الإمام مالك، وقال به يحيى القطان وابن معين وروي عنه تفضيل عثمان. هذه هي الأقوال الواردة في التفضيل بين عثمان وعلي ﵄ إلا أن هذه الأقوال لم تستمر في أهل السنة بل صار بعد هؤلاء إجماع أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فإن عثمان ﵁ قد قدمه جمهور أصحاب رسول الله ﷺ بل قال عبد الرحمن بن عوف في مبايعته لعثمان "إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدًا" أخرجه في مناقب الصحابة (٥/ ١٣)، تاريخ المدينة لابن شبه (٣/ ٩٢٤).
وستأتي رواية ابن عمر ﵁ في تفضيل عثمان وأن ذلك إجماع الصحابة ﵃، بل كان النبي ﷺ يعلم ذلك منهم ولا يعترض عليه، فصار إقرارًا من النبي ﷺ بتفضيل عثمان ﵁ على سائر الصحابة بعده ومنهم علي، وهو الأمر الذي جعل الإمام أحمد ينص على تفضيل الثلاثة ثم التوقف فيمن بعدهم ثم كان من قوله التربيع بعلي ﵁، لأنه لا يوجد في الصحابة بعد الثلاثة من له مناقب علي ﵁.
انظر في ذلك كله: شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (٨/ ١٣٦٣ - ١٣٨٢)، السنة للخلال =
