Juz 5, hlm. 204

كِتَابُ الوكَالةِ

قال الغزالي وِفَيه ثَلاَثَةُ أَبْوَابِ

البَابُ الأَوّلُ في أَركْانهَا

قال الرافعي: الحاجة الداعية إلى تجويز الوكالة ظاهرة، وثبت عن رسول الله ﷺ أنه توكل السعاة لأخذ الصَّدَقات (١).

وروي أنه ﷺ وَكَّلَ عُرْوَةَ الباَرِقِيَّ ﵁ ليشتري له شاة للأضحية (٢)، وعَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمرِيَّ ﵁ لقبول نكاح أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْت أبي سُفْيَانَ (٣) ﵁، وَأبَا رَافِعٍ لقبول نكاح مَيْمُونَةَ (٤).

وعن جَابِرٍ ﵁ قال: أردت الخروج إلى خيبر، فذكرته لرسول ﷺ فقال إذاً لَقِيتَ وَكِيْلي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَر وَسْقاً فَإن ابْتَغَى مِنْكَ آية فضع يدك على تُرْقوته (٥) وقد أدرج صاحب الكتاب -رحمه الله تعالى- مسائل الوَكَالة في ثلاثة أبواب:

أحدها: في أركانها، وبيّن فيه ما يعتبر في كل واحد منها لصحة العقد، فيعرف بذاك صحيح الوكالة وفاسدها.