إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان - ت الحفيان

وقال في رواية أبي الحارث: أرفعُ شيءٍ [فيه] (¬١): حديثُ الزُّهْري، [عن] (¬٢) أَبانَ بنِ عُثمان، عن عُثمان: ليس لمجنونٍ ولا سَكرانَ طلاقٌ (¬٣).

وهذا اختيارُ الطَّحاويِّ، وأبي الحسن الكَرْخي (¬٤)، وإمامِ الحرمين، وشيخِ الإسلام ابن تيميَّة (¬٥)، وأحدُ قولي الشَّافعي (¬٦) (¬٧).

وإذا كان هؤلاء لا يُوقِعون طلاقَ السَّكْران؛ لأنه غيرُ قاصدٍ

(¬١) في الأصل: «في». والمثبت من «مسائل الإمام أحمد» برواية صالح (٦٧٤)، ورواية عبد الله (١٣٣١).

(¬٢) في الأصل: «بن» وهو خطأ.

(¬٣) «مسائل صالح» (٦٧٤)، و «مسائل عبد الله» (١٣٣١).

(¬٤) «البحر الرائق» لابن نُجيم (٣/ ٢٦٦).

(¬٥) «مجموع الفتاوى» (٣٣/ ١٠٢)، و «الاختيارات» ص (٣٦٥).

(¬٦) «مختصر المزني» ص (٢٠٢)، و «الوسيط» للغزالي (٥/ ٣٩٠).

قلت: وهو مذهب أبي يوسف، وزُفر، والمزني، وابن سُريج، ورجَّحه الغزالي كما في «الوسيط».

(¬٧) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٩/ ٣٩١): «وذهب إلى عَدَم وقوع طلاق السكران أيضاً - كعثمان -: أبو الشعثاء، وعطاء، وطاوُس، وعكرمة، والقاسم، وعُمر بن عبد العزيز، ذكره ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد صحيحة، وبه قال ربيعة، والليث، وإسحاق، والمزني، واختاره الطحاوي» (القاسمي).

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.