وأما ما تلا من النص- قلنا: حقيقة المس ليس بمراد بالإجماع، لأنه لو وجد المس بدون الخلوة لا يتأكد المهر، فكان المراد هو المجاز، واسم المس كما يجوز جعله مجازًا عن الوطء، إطلاقًا لاسم السبب على المسبب، يجوز جعله مجازًا عن الخلوة بهذا الطريق.
والله أعلم.
طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف · العلاء الأسمندي
hlm. 99
Rujukan halaman ini: طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف، ص 99 (Shamela #133415, hlm. urut 97)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.