الاسم في حال التعريف علّتان:
إحداهما: أنه أخذ مما ليس حكمه أن يؤخذ منه، وأنه معرفة. فإذا نكرته بعد التسمية والعدل عن المعرفة انصرف لأنه تبقى علة واحدة، فإن جاء شيء في هذا الباب يمتنع من الانصراف في النكرة فلأن العلل التي تبقى فيها في حال التنكير أكثر من واحد، وعلى هذا الباب.
قال في جُمَعٍ وكُتَعٍ: هما مصروفان في النكرة، يعني أنك لو سميت بهما ثم نكَّرتهما لصرفتهما.
قال: وسألته عن صُغَر من قوله الصُّغْرى وصُغَر، فقال: أصرف هذا في المعرفة، لأنه بمنزلة نُقْبَةٍ ونُقَبٍ، ولم يُشبَّه بشيء محدودٍ عن وجهه.