هذا باب ما لا يكون إلا على معنى لَكِنْ
فَمِنْ ذلك قوله ﷿ "لا عاصم اليوم من أمر الله"
قال أبو بكر: الباب الذي قبل هذا الباب جاز فيه الوجهان:
أن يكون منقطعًا، وأن يكون من جنس الأول.
وهذا الباب لا يجوز فيه إلا أن يكون منقطعًا
قال أبو العباس: الفرق بين قوله ﷿ "لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم" وقولك (ما فيها أحدٌ إلا حمارٌ)، أن الحمار يصلح أن يكون الأحد الذي في ذلك الموضع، وإذا قلتَ: (لا عاصمَ)، فعاصم فاعل، وقوله "إلا من رحم" مفعول، ولا يكون المفعول مردودًا على فاعل، أي بدلاً منه، وقوله "بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله"، لا يكون إلا منقطعًا، لأنه يرجع على قولك (بغير حق)، وكذلك قولك: (ما زاد إلا ما نَقَصَ)، (وما نَفَعَ إلاّ ما ضَرَّ) لا يرجع على الأول، لأنك لو قلت: ما زاد إلا النقصان كان محالاً، وقوله "إلا قليلاً مِمَّنْ أنجيْنا