المنفي، وإن لم يكن هو بعينه منفيًا، أبدل منه (زيد) كما أجري المستفهم عنه، وإن وقع قبل حروف الاستفهام مجراه إذا وقع بعده، لأنه في المعنى مستفهم عنه.
قال: قال الخليلُ: ألا ترى أنّك تقول: (ما رأيتُه يقول ذاك إلا زيدٌ) و (ما أظنُّه يقوله إلا زيدٌ)، فهذا يدُلُّك على أنك انْتَحَيْتَ على القولِ.
قال أبو علي: أراد أن يقوي بهذه المسألة الرفع في (ما رأيتُ أحدًا يقول ذاك إلا زيدٌ)، وإن جواز الرفع في باب (رأيتُ وظننتُ) ونحوه ليس كجوازه في باب (ضَرَبْتُ)، وإن كان في كل واحدة (من) المسألتين ضمير قد يمكن أن يبدل منه، (فأرى) في باب (رأيت) (وظننتُ)، موضعًا لا يجوز فيه النصب في المستثنى على البدل من الاسم المنصوب وذلك قولك: (ما رأيتُه يقول ذاك إلا زيدٌ)، فالهاء في (رأيته) ضمير القصة والحديث، وهذه الهاء لا تقع في باب (ضَرَبْتُ)، إنما تضمر على شريطة التفسير فيما يدخل على المبتدأ والخبر (كظَنَنْتُ وكان) ونحوهما، وتفسرها الجمل التي تكون في موضع رفع أو نصب ولا تبدل منها، ولا توصف، فلذلك لم يجز أن يكون (زيدٌ) في قولك: (ما رأيتُهُ يقول ذاك إلا زيدٌ) بدلاً من الهاء، ولو أبدلته منه لأجزت فيه شيئين