Lewati ke konten

التعليقة على كتاب سيبويه · أبو علي الفارسي

Juz 2, hlm. 34

  1. هذا باب ثبت فيه التنوين من الأسماء المنفية

خفض، وكل ما كان صلة جاز فيه أن يكون تبيينا، لأن كل فعل متعد بحرف خفض فلك ألا تعديه، كما أن المتعدي بغير حرف لك ألا تعديه، فإذا لم تعدّه لم يصر حرف الخفض صلة له، وإذا لم يصر صلة صار تبيينًا، وعلى هذا أجاز الخليل: (لا آمِرَ بمعروفٍ) فجعل (بمعروف) تبيينًا، فهذا على قول من قال: (أمرت)، ولم يعد الفعل ومن هنا جاز مثل قوله ﷿: (وكانوا فيه من الزاهدين)، فقدم (فيه) على الصلة، لأن (فيه) تبيين، وليس في الصلة ولو كان فيها لم يجز تقديمه عليها، وهذا أيضا على قول من قال: (زَهِدْتُ)، ولم يعدّه، ولم يخبر فيم زهده.

وليس كل ما كان تبيينًا جائزًا أن يكون صلة، ألا ترى أن (لك) في معنى تبيين له، وليس بصلة؟!.

قال: لم تُنَوِّن لأنه يصير حينئذٍ

قال أبو علي: يقول: يصير قولك "على الأعداء" إذا جعلته

Rujukan halaman ini: التعليقة على كتاب سيبويه، ج 2، ص 34 (Shamela #13245, hlm. urut 416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.