قال: أبو بكر: يقول كان يلزم أن يقول: مُحَيْمِر، ومُحَامِر، فتثبُتُ الرّاءُ الأولى كما يَثْبُتُ حَرْفُ اللّين في قولِك: (دَنانير) إذا جَمَعْتَ، و (دُنَيْنِير) إذا صَغَّرْتَ.
قال: فإذا قَرُبَ منه هو –أي الحرف الذي منه الفتحة- كان أجدر أن تفتحه، وذلك (لَمْ يُضارّ).
قال أبو علي: قوله: (لم يُضارّ)، كان حقُّ الرّاء الآخِر أنْ يُسَكَّنَ للجَزْمِ إلاَّ أنَّ السُّكونَ لمْ تَجُزْ فيه لسُكُون الرّاء الأولى المُدْغَمَة في الثانية فلَمّا كان السُّكونُ للجَزْم يُؤدّي إلى اجتماع الساكنين، حُرِّكَ، ولمّا حُرّك حُرِّك بالحركة المناسبة للألف وهي الفتحة، وإن كان بين الألف وبين الرّاء المُحَرَّكة بالحركة التي بالألف حرفٌ.
قال: فجرى عليها ما كان جاريًا على تلك، يريد بتلك: الرّاءَ المحذوفة لو ثبتت، ولم تكن حرف إعراب، وهي الأخيرة من إسْحارّ.
قال: فَعَلْتَ بهذه الرّاء ما كُنْتَ فاعِلاً بالرّاء الأخيرة لو ثبتت الرّاء. أي الراءان في (إسْحارّ) –ولم تكن الأخيرة حرف إعراب، أي لو لم تكن الراء الأخيرة من (إسحارّ) حرف إعراب تعتقبُ عليها حركاتُه، وكان حرفًا مبْنِيا لَوَجَب حركتُه بالفتح لِقُرْبه من الألف التي منها الفتحةُ،