فاعلان بغير حرف إشراكٍ وذلك غير جائز، والأول أيضًا غير جائز، أعني إخلاءَ الصفة من ضمير الموصوف.
قال سيبويه: ومن جواز الرفع في هذا الباب أنِّي سمعت رجُلين من العرب عربيَّين يقولان: كان عبدُ الله حسبكَ به رجلاً أي: لم يعمل حسبُك هنا إعمال الفعل وإن كان قد جرى صفةً فتقول: كان عبدُ الله حسبُك به فترفع (بِه) بقولك (حسبُك) وتعمله عمل الفعل، لكن رُفع (حسبُك) بالابتداء، و (به) على أنه خبره، فَبِهِ في موضع رَفع، لأنه خبر مبتدأ، ولو أُعْمِلَ (حسبُك) عمل الفعل لكان (به) يصير موضعه رفعًا، لارتفاعه بحسبِك، مُعملاً إعمال الفعل.
فإذا لم يَجُز أن يعمل (حسبُك) و (كُلّ) إعمال الفعل، وقد جَرَتا صفتين للنكرة، كان إعمال (خَزٍّ) وما أشبهه من أسماء الجواهر البعيدة الشَّبه من الفعل أبعد من أن تعمل عمل الفعل.
وقولك (حَسبُك به رجلاً) في الحكاية، جملة من مبتدأ وخبر في موضع نصب لوقوعه خبرًا لِكانَ.