ومن باب ما يكون فيه الاسم مبنيًا على الفعل قُدِّمَ أو أُخِّرَ:
قال: ومثل ترك إظهار الفعل ها هنا ترك الإظهار في الموضوه الذي تقدّم فيه الإضمار.
قال أبو علي: يريد: إنَّ هذا الفعل الناصب لزيد في قولك: زيدًا ضربْتُهُ فعل مضمر لا يظهر، لتفسير الفعل الثاني له، كما لا تظهر الهاء التي هي ضمير القصة والحديث في نحو قوله ﷿: (إنّه من يأت ربه مجرمًا)، لأن ما بعده مفسر له، ودالٌّ عليه.
وكذلك المضمر في نِعْمَ من قولك (نِعْمَ رَجلاً) والهاء في قولهم: (رُبَّه رجلاً) كل هذا من المضمر الذي لا يظهر لتفسير ما بعده له، ودلالته عليه، وقد نَصَّ سيبويه هنا على أن المضمر في (نِعْمَ) على شريطة التفسير لا يظهَرُ، فليس لما اعترض به سيبويه وجهٌ في باب نِعم وبِئسَ لأنه لا يوجد فيما أُضمر على شريطة التفسير شيء يجوز إظهاره، وقد شرحنا هذه المسألة واحتججنا فيها في بعض أجزاء النوادر.