وعليه الخلاف أيضًا في اللبن المخلوط بغيره، إذا كان اللبن مغلوبا وغيره غالبا؛ ومذهب ابن القاسم (٨) وأبي حنيفة لغوه وعدم انتشار الحرمة به، (٩) ومذهب أشهب (١٠) والشافعي (١١) اعتباره ونشر الحرمة به (أ) (ب). (١٢)
Rujukan halaman ini:إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك - ت بو طاهر، ج 1، ص 145 (Shamela #132374, hlm. urut 159)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.