١٠٣٦ - فرع:
لو نوى صرفَ الرمي عن النسك، ففي انصرافه عنه خلافٌ، فلو رمى الجمرات الثلاث بنيَّة يومِه؛ فإِن قلنا: لا أثر لنيَّة الصرف، وقع رميُه عن التدارك، وإِن قلنا: ينصرف بالنيَّة؛ فإِن لم نوجب الترتيبَ، وقع عن يومه، وإِن أوجبناه، لم يقع عن يومه، ولا عن أمسه؛ لفساد قصده.
* * *
١٠٣٧ - فصل في كيفيَّة الرمي
من وقف في الجمرة، أو رآها ورمى إِليها أجزأه، والوقوفُ وراءها أولى.
وإِن وضع الحصاةَ على الجمرة بيده، لم يجزه على المذهب.
ولو وقعت على إِنسان، فاستقرَّت عليه أو على ثوبه، فنفضها فوقعت في الجمرة، لم تجزه.
ولو أصابت مَحْمِلًا، فارتدَّت بقوَّة الصدمة، ووقعت في الجمرة، أجزأت، ولو وقعت في مَحْمِل ولم يبق فيها أثر من قوة الرمي، فتدحرجت إِلى الجمرة، فوجهان.
وإِن رمى حصاتين أو أكثرَ دفعة واحدة، فإِن وقعتا معًا، لم تُحسب إِلَّا واحدة، وكذلك إِن ترتَّب وقوعُهما على المذهب، وقيل: يجزئه عن رميتين؛ نظرًا إِلى ترتُّب الوقوع.
وإِن أتبع الحصاةَ الحصاةَ؛ فإن ترتَّبتا في الوقوع كترتُّبِهما في الرمي، فهما رميتان، وإِن وقعتا معًا، أو وقعت الثانيةُ قبل الأولى، فهما رميتان