قاعدة (٢) الخطاب الوارد جوابًا عن سؤال سائل يستدعي الجواب، وذلك الجواب غير مستقل بنفسه يتبع السؤال في عمومه (٣) وخصوصه حتى كأن السؤال معاد فيه. ثم محل (٤) الإتفاق في تبعية الجواب للسؤال في عمومه وخصوصه إِذا كان الجواب غير مستقل.
وكذا هو في صيغ الأمر والنهي والإيجاب والنفي. وقسم الرازي (٥) عدم استقلاله
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.
