. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وقال أبو حاتم: "ليس هذا إسنادٌ تقومُ به الحجَّةُ". "الجرح والتعديل" (٨/ ٣٤٧).
* وللحديث طريق آخر: أخرجه الشافعي في "مسنده" (١٨٩) رقم (٩١٧)، وأبو داود في "سننه" (الإجارة، باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمَلَهُ ثم وجد به عيبًا) رقم (٣٥١٠)، وابن ماجه في "سننه" (التجارات، باب الخراج بالضمان) رقم (٢٢٤٣)، وأبو يعلى في "مسنده" (٨/ ٨٢) رقم (٤٦١٤)، وابن حبان في "صحيحه"، كما في "الإحسان" (البيوع، باب خيار العيب) (١١/ ٢٩٨) رقم (٤٩٢٧)، والدارقطني في "سننه" (البيوع) (٣/ ٥٣) رقم (٢١٣)، والحاكم في "المستدرك" (البيوع) (٢/ ١٨) رقم (٢١٧٦)، وغيرهم؛ كلهم من طريق مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ به.
وإسناده ضعيف:
فيه مسلم بن خالد الزنجي، وهو ضعيف. تقدمت ترجمته في تخريج الحديث رقم (١٦٤).
وقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: "إنما رواه مسلمُ بنُ خالدٍ الزنجيُّ، ومسلمٌ ذاهبُ الحديثِ". "ترتيب العلل الكبير" (١٩١).
وقال أبو داود: "هذا إسنادٌ ليس بذاك".
وضعَّفَه العُقَيليُّ أيضًا. "الضعفاء الكبير" (٤/ ٢٣١).
* وله طريقٌ ثالثٌ: أخرجه الترمذي في "الجامع" (البيوع، باب ما جاء فيمن يشتري العبدَ ويستغِلُّه ثم يجد به عيبًا) رقم (١٢٨٦)، وابن عدي في "الكامل" (٥/ ٤٥)، ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (البيوع، باب المشتري يجد بما اشتراه عيبًا) (٥/ ٣٢٢)؛ من طريق عمر بن عليٍّ المقدَّميِّ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ﵂ به مرفوعًا.
وقد سأل الترمذيُّ البخاريَّ عنه، فقال (الترمذي): "ترى أنَّ عمرَ بنَ عليٍّ دلَّسَ فيه؟، فقال محمدٌ (يعني: البخاري): لا أعرفُ أن عمرَ بنَ عليٍّ يدلِّس". "ترتيب العلل الكبير" (١٩١).
كذا قال ﵀، وعمر بن عليٍّ ثقةٌ من رجال الستة، لكنه مشهور بالتدليس، وتدليسه شديدٌ كما ذكر غير واحدٍ من أهل العلم.
انظر: "تعريف أهل التقديس" (١٦٧)، و"تهذيب التهذيب" (٧/ ٤٢٧).
وعليه فإن إسناد الحديث ضعيفٌ، ولا يقوِّي طرق الحديث الأخرى لاحتمال أن يكون المقدَّميُّ قد أخذ الحديث عنِ مسلم بن خالد ثم دلسه، قال أبو عوانة: "وأما عمرُ بنُ عليٍّ فإنه كان يدلِّسُ، ولعلَّه أخذه عن مسلمِ بن خالدٍ". "مسند أبي عوانة" (٣/ ٤٠٥).
وإلى ذلك أشار ابن عديٍّ أيضًا، فقال -بعد أن أخرجه من حديث المقدَّميِّ-: =
