ومن كتاب الاستئذان * حَدِيثُ: (خَلَقَ اللهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ) (¬١).
قَدْ تَكَلَّمَ أَهْلُ العِلْمِ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَالصَّوَابُ تَسْلِيمُ الخَبَرِ، وَالإِيمَانُ بِهِ عَلَى [قَوْلِ] (¬٢) رَسُولِ اللهِ ﷺ (¬٣).
(¬١) حديث (رقم: ٦٢٢٧).
(¬٢) زيادةٌ بِهَا يَسْتَقِيمُ الكَلَام.
(¬٣) اختلفَ العُلَماءُ في مَرْجعِ الضَّمِير في قَوْلِهِ: (عَلَى صُورَتِه) على أَقْوالٍ: فَالْأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ يَعُود عَلَى الْمَضْروبِ، وبِهِ قالَ ابن خُزَيمة كَمَا في كتاب التوحيد له (١/ ٨٤).
وقَالَت طَائِفَة مَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ: إِنَّ مَرْجِعَ الضَّمِيرِ يَعُودُ عَلَى الله، اسْتِدلالا بِمَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُق هذا الحديثِ: (إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَةِ الرَّحْمَنِ): أخرجها ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٢٦٩)، وعبد الله بن أحمد في السنة (١/ ٢٦٨)، وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٨٥)، والطبراني في الكبير (١٢/ ٤٣٠)، والآجُرَّي في الشريعة (٣/ ١١٥٢)، والدَّارَقُطني في كتاب الصفات (رقم: ٤٨)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٣١٩)، واللالكائيُّ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/ ٤٢٣)، من طرقٍ عن الأعْمَش عن حَبِيب بن أَبي ثَابِتٍ عن عَطَاء عن عبد الله بن عمر به.
قال الحاكم: "صحيحٌ على شرط الشَّيْخين، ولم يُخرجاه"، وضَعَفَهُ ابن خُزيمة لِمُخَالفة الأَعْمَشِ للثَّوري فيه، حيثُ أَرْسَله الثَّورِيُّ، ولِعَنْعَنته، وعَنْعَنَة حَبِيب بن أبي ثَابِتٍ كما في كتاب التوحيد (١/ ٨٧)، وزادَ الشَّيخُ الأَلبانيُّ ﵀ في الضَّعِيفة (رقم: ١١٧٦) عِلَّةً رَابِعَة.
لكن صَحَّحه إسحاقُ بن رَاهُويه، وأَحْمَد بنُ حَنْبلٍ كَمَا فِي بَيَانِ تَلْبيس الجَهْمية في تَأسِيس بِدَعهم الكَلاميَّة لَشَيْخِ الإسلام ابن تَيْمِيَّة (٦/ ٤١٨ - ٤١٩)، والذَّهبيُّ في مِيزان الاعتدال (٢/ ٤٢٠)، وقالَ الحافِظُ في فتح الباري (٥/ ١٨٣): "رِجَالُه ثِقَاتٌ"، وللعَلَّامَة الشَّيخِ حَمَّادِ الأَنْصارِي ﵀ مَقَالٌ نَفِيسٌ فِي تَصْحِيح هَذَا الحَدِيث أَسْمَاه: "تَعْريفُ أَهْلِ الإيمان بصِحَّة حَدِيثِ صُورَة الرَّحْمن "، مَنْشُورٌ في مجَلَّة الجَامِعَة السَّلَفية، في ذي القعدة (١٣٩٦ هـ)، المجلد ٨، العدد ٤، وقد نَقَلَه كامِلًا شَيْخُنا العَلَّامة عَلِيُّ بن محمَّد الفَقِيهي في تَعْلِيقِه على كِتَاب الصِّفَات للدَّا قطني،=
