فصل
في التخصيص المنفصل
يجوز التخصيص بالعقل عند الأكثر.
ويجوز بالحس، والنص، وسواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا؛ لقوة الخاص.
وعنه: يتقدم المتأخر خاصا كان أو عاما.
وعنه: لا يخص عموم السنة بالكتاب. وعنه: لا يخص عموم الكتاب بخبر الواحد.
والإجماع مخصص ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا.
ويخص العام بالمفهوم على الأصح.