فصل
التخصيص: قصر العام على بعض أجزائه.
وهو جائز على الأصح (٧|ب) خبرا كان أو أمرا.
وقيل: لا يجوز في الخبر وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، ومنع أبو البركات النقص من أقل الجمع. وقيل: بقاء جمع
غاية السول إلى علم الأصول · ابن المبرد
hlm. 104
Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 104 (Shamela #124754, hlm. urut 76)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.