Lewati ke konten

غاية السول إلى علم الأصول · ابن المبرد

hlm. 61

  1. فصل المحكوم فيه

فصل

المحكوم فيه

الإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره وفي صحة التكليف بالمحال لذاته قولان.

وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف وهو مفروض في تكليف الكفار بالفروع والصحيح عن أحمد الوقوع كالإيمان.

وقيل: في الأوامر فقط ولا تكليف إلا بفعل ومتعلقة في النهي كف النفس.

Rujukan halaman ini: غاية السول إلى علم الأصول، ص 61 (Shamela #124754, hlm. urut 33)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.