hlm. 160

وفاعل نعم وبئس إن كان ظاهرا لم يكن في الأمر العام إلا بالألف واللام الجنسيتين أو مضافا إلى ما هما فيه، وقد ذكر حكمه إن كان مضمرا في باب المضمرات، ولا بد معهما من الممدوح أو المذموم لفظا أو نية، ومن شرطه أن يصدق عليه الفاعل، وإن وقع شيء يوهم خلاف ذلك يؤول، والتفسير واجب إن أضمر