كتاب الصلاة الثاني
(حكم سجود التلاوة)
وقد بدأ فيه بأحكام سجود التلاوة (١)، وأجمعت الأمة على أنها مشروعة (٢). واختلفوا هل هي واجبة أو مندوب إليها؟ ومذهب مالك ﵀ إسقاط الوجوب معولاً على قول عمر ﵁: "إِنَّ اللهَ لَمْ يَكتُبهَا عَلَينَا إِلاَّ أَنْ نَشَاءَ" (٣). وقد ترك السجود بحضرة الصحابة، وقال ما حكيناه عنه وهو على المنبر، ولم ينكر عليه أحد. وقد اختلف الأصوليون هل يعد قوله هذا إجماعاً لترك الإنكار أم لا يعد؟
وإذا تقرر أن المذهب إسقاط وجوبها فهل تلحق بالسنن، أو تنزل عنها إلى الفضائل؟ للمتأخرين قولان:
أحدهما: عدها فضيلة، قاله القاضي أبو محمد. وهذا طريق أبي القاسم ابن الكاتب. واحتج بقول مالك رحمه الله تعالى في المدونة: يستحب له إن قرأها في أثناء الصلاة ألا (٤) يدع سجودها (٥) فأطلق عليها في الكتاب لفظة الاستحباب. وهذا يدل على أنها فضيلة.