في مخازن شركة الحبوب ببلدية بوفريك، وشركة (سلتاف) للحديد والفلين، والحاكم العام يؤكد أنه قد اتخذ فور هذه الحوادث الإجراءات اللازمة السريعة لمواجهة هذه الحالة، والتي هي بين أيدى القائد العام حيث يجرى تنفيذها، كما استدعينا بعض القوات الاحتياطية لتدعيم قواتنا بمناطق الحوادث.
ان الشعب الذى يثق فيما يتخذه الحاكم العام من إجراءات لتهدئة الحال وضمان الأمن للقضاء على الأقلية المجرمة، قد سيطر عليه الهدوء، وضبط الأعصاب في جميع أوساطه - امضاء (روجي ليونار) الحاكم العام. في الجزائر أول نوفمبر سنة ١٩٥٤ م.
هكذا سجلت السلطة الفرنسية ثورة الشعب الجزائري.