تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.
عمدة الفقه · ابن قدامة
hlm. 58
Rujukan halaman ini: عمدة الفقه، ص 58 (Shamela #11315, hlm. urut 89)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.