عَن لمز بَعضهم بِأَن أَلْفَاظ كَذَا وَكَذَا أَلْفَاظ فلَان بعبارته بقَوْلهمْ إِنَّا لَا نَعْرِف كتابا لَيْسَ فِيهِ ذَلِك فَإِن تصانيف الْمُتَأَخِّرين بل الْمُتَقَدِّمين لَا تَخْلُو عَن مثل ذَلِك إِلَّا لعدم الاقتدار على التَّغْيِير بل حذرا عَن تَضْييع الزَّمَان فِيهِ وَعَن مثالبهم بِأَنَّهُم عزوا إِلَى أنفسهم مَا لَيْسَ لَهُم بِأَنَّهُ إِن اتّفق فَهُوَ من توارد الخواطر كَمَا فِي تعاقب الحوافر على الحوافر هَكَذَا فِي كشف الظنون وَللَّه در صَاحب مشكاة المصابيح حَيْثُ قَالَ فَإِذا وقفت عَلَيْهِ فأنسب الْقُصُور إِلَيّ لقلَّة الدِّرَايَة لَا إِلَى جناب الشَّيْخ رفع الله قدره فِي الدَّاريْنِ حاشا لله من ذَلِك انْتهى
الْفَصْل الثَّالِث عشر فِي علم الْأَدْعِيَة والأوراد
وَهُوَ علم يبْحَث فِيهِ عَن الْأَدْعِيَة المأثورة والأوراد الْمَشْهُورَة بتصحيحهما وضبطهما وَتَصْحِيح روايتهما وَبَيَان خواصهما وَعدد تكرارهما وأوقات قراءتهما وشرائطهما ومباديه مبينَة فِي الْعُلُوم الشَّرْعِيَّة وَالْغَرَض مِنْهُ معرفَة تِلْكَ الْأَدْعِيَة والأوراد على الْوَجْه الْمَذْكُور لينال باستعمالها الْفَوَائِد الدِّينِيَّة والدنيوية ذكره الْمولى أَبُو الْخَيْر من فروع علم الحَدِيث لما كَانَ استمداد هَذَا الْعلم من كتب علم الحَدِيث وَمن الْكتب المصنفة فِيهِ كتاب الْأَذْكَار للنووي والحصن الْحصين للجزري والورد الأفخم والحزب الْأَعْظَم للعلي الْقَارِي الْهَرَوِيّ الملكي رَحِمهم الله تَعَالَى وَغير ذَلِك
الْفَصْل الرَّابِع عشر فِي علم طب النَّبِي ﷺ
وَفِيه تصانيف لأبي نعيم أَحْمد بن عبد الله الإصبهاني المتوفي سنة اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَأَرْبَعمِائَة ولجلال الدّين عبد الرَّحْمَن بن أبي بكر السُّيُوطِيّ المتوفي سنة إِحْدَى عشرَة وَتِسْعمِائَة وَكتب أَبُو الْحسن عَليّ بن مُوسَى الرِّضَا لِلْمَأْمُونِ رِسَالَة مُشْتَمِلَة عَلَيْهِ والحبيب النَّيْسَابُورِي جمعه أَيْضا وَابْن السّني وَعبد الْملك بن حبيب أَيْضا