hlm. 51

(٦١/س١) (٣١/س٤) / فإذا عرفنا [هذا، نقول] ( [٨٢٨] ) : لا بد لنا من ترجيح واحد من هذه الوجوه، حتى ندير ( [٨٢٩] ) الكلام عليه، ونخلص من مؤنة التعب، في التفريع على كل وجه. (٤١/س٢) والذي يظهر أن هذه الأماكن المعروفة بالجامع ( [٨٣٠] ) ، أنها في زمن بني أمية أعدت له من بيت [مال المسلمين] ( [٨٣١] ) ، لمصالحه ( [٨٣٢] ) ومصالح من يحتاج إليه من الناس. إلا أنها وقفت / على هيئة أوقاف الناس على المساجد. واشتراطهم (٦٢/س١) الشروط فيها وهذا [هو] ( [٨٣٣] ) الذي يترجح عندي من الوجوه الثلاثة. [وأنا] ( [٨٣٤] ) - إن (٣٠/ب) شاء الله تعالى - أدير الكلام على هذا الوجه. فأقول مستعيناً بالله ﷿[فيما أحاوله] ( [٨٣٥] ) : إن الأموال التي عقدت عليها الجملة، وعرفت / كميتها، عليها مرتبون ( [٨٣٦] ) [على أشياء] ( [٨٣٧] ) . منهم ( [٨٣٨] ) من ( [٨٣٩] ) هو مرتب ( [٨٤٠] ) على مقابلة عمل ينفع الناس. ومنهم ( [٨٤١] ) من ( [٨٤٢] ) / هو على وجه الصلة، لا في مقابلة عمل. [ومن المال] ( [٨٤٣] ) ما هو معد للعمارة. [ولا شك أن العمارة] ( [٨٤٤] ) مقدمة على (٣٠/س٣) [الجميع] ( [٨٤٥] ) . وليس لنا قسم رابع بل الكل داخل تحت هذه الأقسام الثلاثة: عمارة، جامكية صلة. وكل واحد / يدخل تحته أفراد، [كالمعد للجهات] ( [٨٤٦] ) تحت ( [٨٤٧] ) العمارة، ٦٢/س١٣ وكالإمام والمؤذن ( [٨٤٨] ) والقاضي ومباشري المال، تحت أرباب الجامكيات ( [٨٤٩] ) ، وكالأرامل واليتامى والفقراء، والأغنياء، تحت قلم الصلات. (٣١/ب) (٣٢/س٤ - ٦٣/س١) (٤٢/س٢) (٣٠/س٣) (٦٢/س١) فإذا جمعت ( [٨٥٠] ) هذه المصاريف، بعد الوقوف على حقيقتها، واعتبرت مستنداتها (ومعنى قولي مستنداتها: أي تقاريرها) ، فمن كان [له] ( [٨٥١] ) مقرر ( [٨٥٢] ) من السلطان [فهو صحيح، وكذا من نائبه. وما كان من جهة قاض أو ناظر الجامع، فيكشف / عن ولايته. فإن كان للقاضي ترتيب من شاء على هذا المال، من السلطان] ( [٨٥٣] ) ، فمن قرره ( [٨٥٤] ) . ومن قرره ( [٨٥٥] ) السلطان أو نائبه سواء وهم شركاء في هذا المال. سواء تقدم التقرير أو تأخر. ولا يقال: جديد ولا قديم. وإذا حصل في [هذا] ( [٨٥٦] ) المال / نقص / ولا يفي ( [٨٥٧] ) بما قرر لهؤلاء ( [٨٥٨] ) ، دخل النقص على الكل إلا أن ينص السلطان لشخص، بأن يقبض كاملاً، فحينئذ يتقدم. وإن لم ينص فلا. هذا في حق المرتبين الذين يأخذون ذلك في مقابلة عمل، كالخطيب والمؤذنين، وأئمة الجامع، والمدرسين ( [٨٥٩] ) ، والقضاة، ومباشري ( [٨٦٠] ) المال. أما في حق من لا حاجة للمسلمين به ( [٨٦١] ) ، [من نفع] ( [٨٦٢] ) ، كالأرامل، والأيتام، والفقراء، الذين ( [٨٦٣] ) يأخذون مرتبهم على وجه الصلة لا غير، فحكمهم ينبغي أن يؤخر عن أولئك فإن بيتهم غير بيت هذا المال / فإن بيت المال يتنوع عندنا، إلى أربعة أبيات، كما هو (٣٣/س٤) (٦٤/س١) معروف. والأشبه بهذا ( [٨٦٤] ) المال الذي للجامع، أن يكون في معنى بيت الخراج والجزية. لأنه ( [٨٦٥] ) اقتطع من ( [٨٦٦] ) بلدة فتحت عنوة وهي خراجية. فتكون / أرضها أرض خراج. وإذا ( [٨٦٧] ) كانت أرض خراج، فيكون مستحقها مستحق ( [٨٦٨] ) [مال] ( [٨٦٩] ) الخراج، والجزية، وما يجبى (٤٣/س٢ - ٣١/س٣) من تجار الكفار. / وهذا البيت مصرفه ( [٨٧٠] ) الغزاة / وبناء المساجد، والحصون، ومعلوم القضاة على قدر كفايتهم، والمفتين ( [٨٧١] ) والعمال. فلهذا قلت: إنهم يقدمون على غيرهم، ممن ( [٨٧٢] ) لا يكون من أهل هذا البيت. فإن فضل شيء عنهم، ورأى الإمام صرفه إلى أولئك كان له ذلك، فالمراسيم التي بأيدي هؤلاء، الذين يسمون أرباب الصلات، ينظر فيها، وتجمع كميتها ( [٨٧٣] ) ، وتبسط على الشهر. فإذا علم الشهر فيها بكمية، بسط عليه ما يفضل عن المتقدمين. فإن فضل لهم سنة أعطوا. وإن كان أقل، فبحسابه. وإن لم يفضل شيء [لهم] ( [٨٧٤] ) عن أولئك (٦٥/س١) / المتقدمين، فلا يزاحموا غيرهم. بل يتأخر حقهم. وكل من المراسيم السلطانية، يجب أن يحمل على محمل شرعي [لأن الحمل ( [٨٧٥] ) بما أمكن] ( [٨٧٦] ) ، أولى من الإلغاء. فإذا ( [٨٧٧] ) تحرر هذا / جميعه ( [٨٧٨] ) ، [من اعتبار الأصل والخصم] ( [٨٧٩] ) ، وثبت عند ولي ( [٨٨٠] ) الأمر صحته، جاز له أن يرسم بعمله على هذا [الوجه] ( [٨٨١] ) ، [ويمنع] ( [٨٨٢] ) [من يتعدى ( [٨٨٣] ) عليه بمخالفة. ويخلد (٢٢٤) المرسوم في ديوان] ( [٨٨٤] ) الجامع المعمور. ويكتب بالكل مشاريح حكمية، مشرفة بخطوط القضاة عليها بالصحة. وتخلد [ضمن المرسوم الشريف] ( [٨٨٥] ) وهذا ( [٨٨٦] ) هو الذي يتعين ( [٨٨٧] ) أن يعمل به، لما رأيت في ذلك من المصلحة للجامع وأوقافه. والله المسؤول أن يوفق ولي الأمر لإقامة شعاره، بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم / تسليماً) ] ( [٨٨٨] ) .