hlm. 44

(٢٢/ب - ٤٥/س١) (٣٠/س٢ - ٢٢/س٣) (٤٤/س١) وأما تولية قضاة ( [٥٧٧] ) العسكر، فهذه الوظيفة تارة ( [٥٧٨] ) تضاف إلى القاضي الحنفي، وتارة إلى [القاضي] الشافعي، وتارة ينفرد بها شخص. والغالب إضافتها إلى [القاضي] ( [٥٧٩] ) الحنفي. والأولى أن تكون دائماً مضافة إليه ( [٥٨٠] ) وما ذاك إلا لأن ( [٥٨١] ) قاضي ( [٥٨٢] ) العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر وتقع وصايا من الأمراء [وغيرهم] ( [٥٨٣] ) ، وشهادات [بينهم ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين ( [٥٨٤] ) في المراكز ( [٥٨٥] ) ] ( [٥٨٦] ) أحد، ويحتاج / إلى / إثبات ذلك عند القاضي.والشافعي لا يسمع شهادة العسكر (٢٠٩) . فيتعطل إثبات ذلك فتبطل وصاياهم ( [٥٨٧] ) / وشهاداتهم. ولهذا ( [٥٨٨] ) [السبب] ( [٥٨٩] ) ولى / الملك الظاهر، بيبرس، (٢٣/س٤) القاضي الحنفي، لما اتفق له / في الجهاد مثل ( [٥٩٠] ) ذلك، وامتنع ( [٥٩١] ) القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم. والآن ( [٥٩٢] ) القاضي إذا ( [٥٩٣] ) كان شافعياً، وخرج السلطان لقتال البغاة، واحتاج ( [٥٩٤] ) إلى السؤال عما يجوز في ( [٥٩٥] ) قتالهم، وسأل ( [٥٩٦] ) الشافعي؛ أفتاه ( [٥٩٧] ) [بأنه] ( [٥٩٨] ) لا يبدأ بقتال حتى يبدؤوه ( [٥٩٩] ) (٢١٠) فتفوت المصلحة على السلطان، ويختل ( [٦٠٠] ) [عليه] ( [٦٠١] ) النظام.وربما ينتصر ( [٦٠٢] ) البغاة عليه [بسبب ذلك] ( [٦٠٣] ) ، [ويقتلونه ويروح الملك منه] ( [٦٠٤] ) وإذا ( [٦٠٥] ) كان [القاضي] ( [٦٠٦] ) حنفياً، أفتاه ( [٦٠٧] ) بجواز الابتداء بقتالهم، وإن لم يبدؤوه ( [٦٠٨] ) [بالقتال] ( [٦٠٩] ) وهذه فائدة جليلة، (٤٦/س١) يجب على السلطان أن يتيقظ لها. ويجب تقديم القاضي الحنفي على جميع القضاة لأجلها (٤٥/س١) (٣٠/س٢ - ٢٢/س٣) / فإن ( [٦١٠] ) به يدوم ملكه ويقوم.